- در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم دچار اطاله است
به گزارش مجله سیاسی صلح
سعید باقری در گفتوگو با ایسنا درباره انتظارات مردم از دستگاه قضایی گفت: مهم ترین شاخصه ارزیابی یک جامعه سالم، سلامت دستگاههای قضایی وانتظامی آن است و شاخصترین نهاد برای این ارزیابی، قوه قضاییه است .
وی ادامه داد: قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، عهده دار وظایفی از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...»، اختیارات و وظایف وزیر دادگستری به عنوان مسئول کلیه امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و قوه مقننه (اصل 160)، دیوان عالی کشور به عنوان ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد رای وحدت رویه و انجام وظایف قانونی مقرر (اصل 161)، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها (اصل 173) و سازمان بازرسی کشور به عنوان ناظر بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ( اصل 174) به همراه سایر دوایر و سازمان های مربوطه مشخص و مقرر شده است.
باقری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: سیستم قضایی ما خصوصا در دهه اخیر نتوانسته رضایت مردم را جلب کند؛ زیرا در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم به شدت دچار اطاله است و این طولانی شدن غیرمتعارف رسیدگی قضایی قابل توجیه نیست و علمای حقوق میگویند کهتاخیر در اجرای عدالت به معنای نفی عدالت است .
وی گفت: به دلیل کمبود نیروی قضایی وحجم بالای ورودی های دعاوی به دادگستری، آرای صادره از محاکم از نظر علمی از کیفیت نازلی برخوردار است و متاسفانه اعمال نفوذ، کارچاق کنی و ... در دادگستری تناسبی با یک جامعه اسلامی ندارد. در مواردی آرایی صادر می شود که به شدت به حقوق مادی و معنوی مردم صدمه وارد می کند و موجب سلب و یا حداقل کاهش اطمینان و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می شود. ناگفته نماند که برخورد عوامل قضایی و اداری و انتظامی دادگستری بعضا با حفظ کرامت ارباب رجوع سازگاری ندارد. موارد پیش گفته از جمله عوامل نارضایتی مردم عادی و نیز وکلای دادگستری که آشنا به فرایندهای قضایی هستند، از قوه قضاییه است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای برون رفت از وضعیت کنونی ضرورت دارد که برای کاهش پرونده های قضایی خصوصا کیفری در نظام قضایی ما قضازدایی صورت پذیرد و از سایر مجازات های جایگزین استفاده شود. برای رسیدگی به آن دسته از دعاوی که ضرورتی به طرح آن در دادگستری نیست به نهادهای داوری و حکمیت صلاحیت و اختیارات لازم تفویض شود. همچنین به تناسب حجم دعاوی خصوصا در کادر قضایی تامین نیرو شود و با پدیده ناپسند آلودگی کادر قضایی و اداری دادگستری بدون ملاحظه و به صورت بازدارنده برخورد لازم صورت پذیرد و طی یک کار پژوهشی و کارشناسی حتی الامکان موانع تسریع در رسیدگی به دعاوی مردم شناسایی و مرتفع و از دخالت سیاست در امر قضا به شدت اجتناب شود.
انتهای پیام
بازنشر مطالب و اخبار گروه خبری
ایسنااگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار صلح، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار صلح